الديموقراطيّات الشكليّة: فلسطين المحرِّرة والمحرَّرة

خريستو المرّ – الثلاثاء ٢٨ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠٢٣

​كشفت قضيّة فلسطين من جديد حقيقة القوى المسيطرة في الدول الديموقراطيّة. من ناحية المبدأ تعمل الديموقراطيّة على تمثيل الحكّام للشعب، ولكنّها في الممارسة تقتضي انتخاب الشعب لممثّلين عنه في يوم واحد كلّ فترة. لكن بعدها، يقوم الحكّام بقيادة البلاد كما يشاؤون ولو بعكش الطريق التي وعدوا بها أثناء حملاتهم الانتخابية (الرئيس الأميركيّ بايدين كان يعد برفع العقوبات عن كوبا، ولكنّه كذب). فإذا بنا نصل إلى المفارقة التي رأيناها في حرب العراق التي خضها الإرهاب الأميركيّ الرسميّ، حيث يقوم ملايين من الناس بالتظاهر لمناهضة دخول الحرب (كما حدث في بريطانيا، مثلا) بينما يتابع الحكّام خططهم الحربيّة دون الالتفات لرأي شعوبهم.
الإبادة الجماعيّة التي انتهجها نظام الاحتلال والفصل العنصريّ الصهيونيّ أوضحت هذه النقطة من جديد. يتظاهر الناس في بلادنا وحول العالم بينا الحكّام يدعمون الإبادة الجماعيّة، وفي بلادنا الحكّام خوانعٌ مبايعون للصهاينة أسيادًا. في الواقع، الحكّام الحقيقيّون وراء الحكّام السياسيّين هم أولئك أصحاب المصالح الاقتصاديّة الكبرى الذين لا يأبهون لأمر آخر غير تراكم أرباحهم. وقد سمّى الرئيس الأميركيّ أيزنهاور هذه الشركات المجمع الصناعي العسكريّ في خطاب له عام ١٩٦١، وقال بأنّها تتحكّم بالقرارات السياسيّة، وهي تحتاج بطبيعة الحال لحروب لا تنتهي لتتراكم أرباحها. لكنّ السعي إلى تراكمٍ مُتصاعد للأرباح هو سعي إلى السلطة، والاستحواذ الأنانيّ -الفرديّ أو الجماعيّ- على القدر الأكبر من المال، يحمل في طيّاته ذهنيّة عدوانيّة عدوّة للمشاركة وبالتالي للحياة.
لا شكّ أنّ طلب المال في أعماقه هو طلب سلطة، فلو فكّر الإنسان منطقيّا لوجد أنّ تراكم المال مهما بلغ من مليارات لا يقدّم ولا يؤخّر في حياة الإنسان المادّية، فحاجاته المادّية اليوميّة محدودة. الأمر الحقيقيّ المطلوب من وراء المال هو السيطرة، القدرة على التشبّه بصورة إله قادر على كلّ شيء (في تناس بالطبع للموت). هذا الاتّجاه النفسيّ المنحرف هو ما يغذّي هذا السعي لتزايد أنانيّ للأرباح مدمّر للعالم. الاتّجاه المعكوس هو الذي يقول بمشاركة خيرات العالم بين الناس، ليحيا الجميع بكرامة محقّقين حاجاتهم الأساس، وبفائض يمكن مشاركته للتسلية والابداع العلمي والفنّي والتمتّع بهما من قبل الجميع؛ وهو ما يسمح بإنقاذ كوكبنا فعليًّا.
لكنّا لا نستطيع إلّا أن نلاحظ أيضا أنّ تراكم وتصاعد الأرباح مركزيّ في النظام الرأسماليّ، فالربح ليس فقط ضروريّ، ولكن تصاعده ضروريّ أيضا. إنّ نظام السوق يدفع المؤسّسات المساهمة الضخمة باتّجاه السعي لتصاعد الأرباح لكي يتصاعد سعر السهم وإلّا ذهب المستثمرون إلى شركات أخرى. آليّات السوق تستعبد الجميع في هذه الحالة.
الإبادة الجماعيّة في غزّة، الحروب على منطقتنا، الحروب حول الكوكب، الانفصال الذي نلاحظه في قلب الديموقراطيّات الغربيّة بين رغبة الشعوب بالسلام ورغبة الحكّام في الحروب، أمور مرتبطة بالرأسماليّة. الديموقراطيّة نفسها لا يمكن ممارستها بالفعل في ظلّ الرأسماليّة إلّا بشكل صوريّ، حيث يخدع أصحاب السلطة الفعليّون الشعوبَ بالسماح لهم بحرّية شكليّة تقوم على مرتّبات استغلال وإفقار يُسمّى حدًّا أدنى، وعلى تعدّد إعلاميّ صوريّ يتعدّد في النغم ولكن يقول الشيء نفسه فيما يتعلّق بمصالح الشركات الكبرى الحاكمة الفعليّة للبلاد، وعلى انتخابات شكليّة تأتي بأحد حزبين أو ثلاثة يختلفون قليلًا في كمّية الفتات المقدّمة لشعوبهم ويتّفقون في السياسات العدوانيّة نفسها تجاه الشعوب المستضعفة ويعيثون في الأرض خرابا وتدميرا من أجل مراكمة الأرباح. أميركا اللاتينيّة حاولت أن تحقن الرأسماليّة بجرعة كبيرة من السياسات الاشتراكيّة وامتنعت عن انتهاج سياسات عدائيّة حربيّة.
الموضوع ليس جديدًا، لكنّ قضيّة فلسطين فضحت من جديد وبوضوح هذا الكمّ الهائل من الهراء الذي يتفوّه به المسؤولون الغربيّون حول حقوق الإنسان وحرّية التعبير، والذي في حقيقته وتطبيقه الجدّي كانا ليهدّدان العدوانيّة الوحشيّة لأولئك الذين يتوهّمون أنّهم آلهة. والوهم قائم ليس فقط لأنّهم يموتون، ولكن لأنّهم يفتقدون أيضا إلى ميّزة أساس أخرى في الألوهة: الرحمة التي ترى في البشر عائلة واحدة.
أمّا بالنسبة لفلسطين، فقد أثبت الشعب الفلسطينيّ أنّه اليوم على المسافة صفر من انتزاع حقوقه وحرّيته في وجه الآلة العسكريّة للوحش، وأنّ التعاون بين سكّان منطقتنا هو المسار الذي يمكنه أن يفضي إلى تحريرنا من الغزاة. وعند اندحار الاستعمار سيكون حظّنا أكبر في أن ينتهي ليل القمع الداخليّ وأن نحيا في ظلّ حرّية نستحقّ أن نتمتّع بها.