التغيير الاجتماعي في لبنــان: نقاش مع سماح إدريس
صحيفة الأخبار - عدد الثلاثاء ١٥ أيلول ٢٠٠٩
عرض سماح إدريس في «الأخبار» (10/09/2009) رؤيتَه لبعض أسباب تعثّر اليسار اللبناني، وقدّم اقتراحاتٍ لترميمه. في هذه المقالة أودّ متابعة النقاش الأوسع الذي يكمن في خلفيّةِ ما كتبه، ألا وهو كيفيّة تطوير البُنى السياسيّة والاقتصاديّة في لبنان. إنّ المجتمع اللبناني يتدهور نحو التفكّك بسبب حدّة التوتّر المذهبي والفقر؛ حتى إنّ الفرص التي كانت متاحةً للتغيير في الماضي باتت شبهَ مفقودة، لأنّ جزءاً لا يُستهان به من الناس يصطفّون اليوم مذهبيّاً وطائفيّاً وراء واجهتَين سياسيّتين: 8 و 14 آذار. وبالتالي فإنّ أيّ مشروع لبناء مواطنة مستقلّة عن الانتماء الديني أو الفلسفي صار بالغ الصعوبة. ولكنْ، لماذا الخروج أصلاً من هذا الوضع؟ لأنّ المواطنين في مأزقٍ حقيقي داخل الاصطفافَين السياسيَّين (القائمَين على خلفيّاتٍ طائفيّة) وخارجهما. ولا ينحصر المأزقُ في صعوبات الحكم السياسي، وفي الأزمات المتتابعة كلّما حانت انتخاباتٌ وتشكيلاتٌ حكوميّة وتعيينات، وإنّما يتجاوز ذلك إلى تدهورٍ اقتصادي وأخلاقي في السياسة اللبنانيّة. هذان التدهوران يكمنان في إهمال السياسيّين المتعمّد للجانب الاقتصادي التنموي، وفي النهب المنظَّم لمقدّرات الدولة اللبنانيّة. وما يسمح بهذين التدهورين هو النظامُ اللبناني الذي يتيح للسياسيّين إمكان إخفاء جرائمهم المعنويّة والمادّية بستار الطوائف وأوهام «حقوقها» و«عزّتها».
والنتيجة التي تتشاركها الأكثريّةُ الساحقةُ من الناس هي البطالة والفقر، اللذان يدفعان بهم إلى العيش في البؤس، وإلى فقدان الشعور بالأمان، وإلى الإحساس بتهديدٍ متواصلٍ لكرامتهم الإنسانيّة (بطالة، ذهنيّة تسوّل، تبعيّة، استزلام...). كما إنّ أكثريّة المواطنين هي أوّل مَن سيعاني ممّا سينجم عن هذا التدهور من تفجّراتٍ اجتماعيّة لا نرى إلا سطحَها في العنف الطائفي المذهبي الذي يندلع بين الحين والآخر. لهذا، فإنّ الخروج من هذا المأزق هو مصلحةٌ عامّةٌ بالفعل.
ولكن مَن سيعمل على التغيير المنشود؟ إنّ قادة فريقَيْ 14 و8 آذار غيرُ مؤهّلين للقيام بعمليّة تغيير حقيقيّة لأنّها لا تصبّ في مصلحة أحزابهم. ففريق 14 آذار لا يَملك أيّ مشروع سوى متابعة سياسة الحكم السياسي والاقتصادي التي أوصلتنا إلى الظروف المعيشيّة اليوم. وفريق 8 آذار لا يمكنه أن يكون جامعاً لأنّ أبرز أعضائه ذوو وجه طائفي واضح: فحزب الله، رغم مقاومته الرائعة للعدوّ، لا يمكنه أن يخرج عن كونه (شأن حركة أمل) محصوراً في طائفة معيّنة؛ ويبدو أنّ التيّار الوطني الحر يتكلّم أساساً بـ«حقوق» المسيحيّين رغم استعماله اللفظي لشعار «العلمنة».
التغيير إذاً لا يمكنه أن ينتج من هذا الاصطفاف السياسي الحالي، ولا بدّ أن ينشأ من مكان آخر: من مجموعاتٍ ترى المواطنَ مساوياً للآخر، بغضّ النظر عن دينه وفلسفته، وتسعى إلى بناء مجتمع عدالة يحفظ الكرامة الإنسانيّة للمواطنين. وهذا يُتَرجَم عمليّاً بنظام سياسي اقتصادي يمكّن المواطنَ من الحصول على عمل، وضمان اجتماعي وصحّي، وتعليم مجّاني جيّد، وغير ذلك من الأمور التي تُبقي المواطن حرّاً من التبعيّة، وقادراً على العيش الكريم وتحقيق طاقاته.
بالطبع، لكلّ مجموعة أن تنهدَ إلى بناء مشروع سياسي تراه يساوي بين المواطنين. ولكنّي أودّ أن أشير إلى بعض الأمور التي أظنّها مهمّة في هذا المجال:
1 ـــــ إنّ محوريّة القضيّة الفلسطينيّة، والتهديدَ القائم علينا من إسرائيل، يجب ألا يُنْسيا أيّةَ حركةٍ سياسيّةٍ، أولويّةَ حياة المواطنين الذين يعيشون في «الآن وهنا» (وهذا ما يقرّ به إدريس نفسُه).
2 ـــــ إنّ مراجعة الأخطاء التي ارتكبتها الأحزابُ اللبنانية (لا اليساريّة وحدها)، وارتكبها النظامُ التعليمي، والجامعاتُ (التي خَرّجتْ زعماء الميليشيات)، والطوائفُ، ورجالُ الدين المزعومون أثناء الحرب اللبنانيّة، تشكّل ضرورةً قصوى لكي لا تتكرّر المأساة. وسيكون مفيداً جدّاً إيجادُ مؤتمر علمي سنوي لكشف حقائق تلك الحرب ومراجعتها. إنّ «مؤتمر الحقيقة والمراجعة»، هذا، قد يشكّل خطوة نحو عيش الحقيقة والمصالحة في بلدنا.
3 ـــــ إنّ التركيزَ السياسي والاقتصادي على قضايا ـــــ مفاتيح، ومحاولةَ تحقيق انتصارٍ فيها، أهونُ من طرح مشروع اجتماعي وسياسي واقتصادي شامل، مرّةً واحدة.والقضيّة ـــــ المفتاح، في رأيي، هي قضيّة تجاوز الحالة الطائفيّة. ومن المفيد أنّ هناك نصّاً في اتفاق الطائف يقضي بتشكيل لجنةٍ تبحث في الخروج من الحالة الطائفيّة، وآخر يقضي بتشكيل مجلس شيوخ طائفي وتحرير مجلس النوّاب من الكوتا الطائفيّة.
إنّ نصوصاً كهذه تسهّل للجمعيّات الأهليّة، والتجمّعات السياسيّة، التنسيقَ والتحركَ معاً، من أجل المطالبة بتحقيق أمرٍ سبق أن أُقِرَّ في اتفاق وطني جامع. وإنّ تحقيق الانتصار في هذه القضيّة يشكّل مفتاحاً لحلّ سياسي يخرجنا من مأزق العنف الكامن في المجتمع، ويمهّد للخروج من مأزق النهب الاقتصادي، والتدهور الأخلاقي في الحكم.
4 ـــــ كذلك فإنّ من الضروري التركيز على قضايا حياتيّة ومشاريع ملموسة يحتاجها الناس الآن (ضمان اجتماعي، صحة...)؛ وذلك أنّ التغيير الشامل لا يمكن أن يتمّ بين ليلة وضحاها. ولهذا فإنّني أودّ أن أدفع بفكرة واحدة في هذه المقالة، وهي اعتقادي أنّه ـــــ على الرغم من إمكان سعي الأحزاب، والتجمّعات المختلفة، إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل ـــــ فإن بإمكان توجّهٍ آخر أن يكون ذا حظّ أوفر من النجاح، في ظلّ وضعنا اللبناني، ومشاكل اليسار التي تحدّث سماح إدريس عن بعضها. وهذا التوجه الذي أقترحُه هو العملُ المشتركُ على مشاريع محدّدة مركّزة (زواج مدني، تجاوز الطائفيّة، إنقاذ مؤسّسة الضمان، مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني...). هذا التركيز ذو عدّة وجوه إيجابيّة:
1 ـــــ فهو يؤمّن متابعة أفضل للمشروع المحدّد. 2 ـــــ كذلك فإنّه يسمح بتعاون مجموعات مختلفة فكريّاً ومذهبيّاً وطائفيّاً وفلسفيّاً. 3 ـــــ وهو يسمح لأكبر عدد ممكن من الناس بأن يمارسوا عملاً سياسيّاً اجتماعيّاً تغييريّاً، فيساعد من ثمّ على تعزيز ثقة هؤلاء بقدرتهم على التغيير عوض تسليمهم العمليّة التغييريّة إلى مجموعة صغيرة من «القياديّين».
وهنا لا بدّ في رأيي، على ما لمّح إدريس، من الانفتاح والتعاون ما بين منتمين إلى جماعاتٍ دينيّةٍ مؤمنة ولكنْ منفتحة وغير طائفيّة، وبين منتمين إلى جماعات كانت ترى نفسها تقليديّاً في موقعٍ لا يتلاقى مع المتديّنين... هذا إنْ رأى «الطرفان» معاً أنّ ما يجمعهما هو إخلاصٌ واحدٌ لحياة الإنسان وكرامته، وقلقٌ متزايدٌ من محاصرة إنسانيّة المواطنين. بل أستطيع القول إنّ وجود أناسٍ مؤمنين بالله في مجموعةٍ تعمل على تجاوز الطائفيّة في المجتمع والنظام اللبنانيّيَن يعطي تلك المجموعة، بلا شكّ، ثقلاً معنويّاً نوعيّاً لأنّه يقدّم الدليلَ الملموسَ على عدم تعارض هذا المشروع مع الإيمان بالله، هذا الإيمان الذي يشكّل حساسيّة لا يُستهان بها على أرض الواقع اللبناني.
وأخيراً، فإنّ تغييراً في الخطاب والتعابير المستعملة، وإنْ كان غير أساسي، قد يكون مفيداً للتواصل مع الناس. فاستخدامُ تعبير غير «العلمانيّة»، الذي يستخدمه إدريس، قد يسهِّل التواصلَ مع معظم الناس؛ ذلك لأنّ العلمانيّة فكرة أوروبّية اصطبغتْ تطبيقاتُها التاريخيّةُ بنزعةٍ معاديةٍ للدين، ولأنّ بعض المؤسّسات الدينيّة والسياسيّة عملتْ جاهدة ـــــ ولا تزال ـــــ على محاربة العلمانيّة بصبغها بالإلحاد كي تمنع أيَّ تغييرٍ ممكنٍ لا يصبّ في مصلحة متسلّطيها.
والنتيجة التي تتشاركها الأكثريّةُ الساحقةُ من الناس هي البطالة والفقر، اللذان يدفعان بهم إلى العيش في البؤس، وإلى فقدان الشعور بالأمان، وإلى الإحساس بتهديدٍ متواصلٍ لكرامتهم الإنسانيّة (بطالة، ذهنيّة تسوّل، تبعيّة، استزلام...). كما إنّ أكثريّة المواطنين هي أوّل مَن سيعاني ممّا سينجم عن هذا التدهور من تفجّراتٍ اجتماعيّة لا نرى إلا سطحَها في العنف الطائفي المذهبي الذي يندلع بين الحين والآخر. لهذا، فإنّ الخروج من هذا المأزق هو مصلحةٌ عامّةٌ بالفعل.
ولكن مَن سيعمل على التغيير المنشود؟ إنّ قادة فريقَيْ 14 و8 آذار غيرُ مؤهّلين للقيام بعمليّة تغيير حقيقيّة لأنّها لا تصبّ في مصلحة أحزابهم. ففريق 14 آذار لا يَملك أيّ مشروع سوى متابعة سياسة الحكم السياسي والاقتصادي التي أوصلتنا إلى الظروف المعيشيّة اليوم. وفريق 8 آذار لا يمكنه أن يكون جامعاً لأنّ أبرز أعضائه ذوو وجه طائفي واضح: فحزب الله، رغم مقاومته الرائعة للعدوّ، لا يمكنه أن يخرج عن كونه (شأن حركة أمل) محصوراً في طائفة معيّنة؛ ويبدو أنّ التيّار الوطني الحر يتكلّم أساساً بـ«حقوق» المسيحيّين رغم استعماله اللفظي لشعار «العلمنة».
التغيير إذاً لا يمكنه أن ينتج من هذا الاصطفاف السياسي الحالي، ولا بدّ أن ينشأ من مكان آخر: من مجموعاتٍ ترى المواطنَ مساوياً للآخر، بغضّ النظر عن دينه وفلسفته، وتسعى إلى بناء مجتمع عدالة يحفظ الكرامة الإنسانيّة للمواطنين. وهذا يُتَرجَم عمليّاً بنظام سياسي اقتصادي يمكّن المواطنَ من الحصول على عمل، وضمان اجتماعي وصحّي، وتعليم مجّاني جيّد، وغير ذلك من الأمور التي تُبقي المواطن حرّاً من التبعيّة، وقادراً على العيش الكريم وتحقيق طاقاته.
بالطبع، لكلّ مجموعة أن تنهدَ إلى بناء مشروع سياسي تراه يساوي بين المواطنين. ولكنّي أودّ أن أشير إلى بعض الأمور التي أظنّها مهمّة في هذا المجال:
1 ـــــ إنّ محوريّة القضيّة الفلسطينيّة، والتهديدَ القائم علينا من إسرائيل، يجب ألا يُنْسيا أيّةَ حركةٍ سياسيّةٍ، أولويّةَ حياة المواطنين الذين يعيشون في «الآن وهنا» (وهذا ما يقرّ به إدريس نفسُه).
2 ـــــ إنّ مراجعة الأخطاء التي ارتكبتها الأحزابُ اللبنانية (لا اليساريّة وحدها)، وارتكبها النظامُ التعليمي، والجامعاتُ (التي خَرّجتْ زعماء الميليشيات)، والطوائفُ، ورجالُ الدين المزعومون أثناء الحرب اللبنانيّة، تشكّل ضرورةً قصوى لكي لا تتكرّر المأساة. وسيكون مفيداً جدّاً إيجادُ مؤتمر علمي سنوي لكشف حقائق تلك الحرب ومراجعتها. إنّ «مؤتمر الحقيقة والمراجعة»، هذا، قد يشكّل خطوة نحو عيش الحقيقة والمصالحة في بلدنا.
3 ـــــ إنّ التركيزَ السياسي والاقتصادي على قضايا ـــــ مفاتيح، ومحاولةَ تحقيق انتصارٍ فيها، أهونُ من طرح مشروع اجتماعي وسياسي واقتصادي شامل، مرّةً واحدة.والقضيّة ـــــ المفتاح، في رأيي، هي قضيّة تجاوز الحالة الطائفيّة. ومن المفيد أنّ هناك نصّاً في اتفاق الطائف يقضي بتشكيل لجنةٍ تبحث في الخروج من الحالة الطائفيّة، وآخر يقضي بتشكيل مجلس شيوخ طائفي وتحرير مجلس النوّاب من الكوتا الطائفيّة.
إنّ نصوصاً كهذه تسهّل للجمعيّات الأهليّة، والتجمّعات السياسيّة، التنسيقَ والتحركَ معاً، من أجل المطالبة بتحقيق أمرٍ سبق أن أُقِرَّ في اتفاق وطني جامع. وإنّ تحقيق الانتصار في هذه القضيّة يشكّل مفتاحاً لحلّ سياسي يخرجنا من مأزق العنف الكامن في المجتمع، ويمهّد للخروج من مأزق النهب الاقتصادي، والتدهور الأخلاقي في الحكم.
4 ـــــ كذلك فإنّ من الضروري التركيز على قضايا حياتيّة ومشاريع ملموسة يحتاجها الناس الآن (ضمان اجتماعي، صحة...)؛ وذلك أنّ التغيير الشامل لا يمكن أن يتمّ بين ليلة وضحاها. ولهذا فإنّني أودّ أن أدفع بفكرة واحدة في هذه المقالة، وهي اعتقادي أنّه ـــــ على الرغم من إمكان سعي الأحزاب، والتجمّعات المختلفة، إلى التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل ـــــ فإن بإمكان توجّهٍ آخر أن يكون ذا حظّ أوفر من النجاح، في ظلّ وضعنا اللبناني، ومشاكل اليسار التي تحدّث سماح إدريس عن بعضها. وهذا التوجه الذي أقترحُه هو العملُ المشتركُ على مشاريع محدّدة مركّزة (زواج مدني، تجاوز الطائفيّة، إنقاذ مؤسّسة الضمان، مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني...). هذا التركيز ذو عدّة وجوه إيجابيّة:
1 ـــــ فهو يؤمّن متابعة أفضل للمشروع المحدّد. 2 ـــــ كذلك فإنّه يسمح بتعاون مجموعات مختلفة فكريّاً ومذهبيّاً وطائفيّاً وفلسفيّاً. 3 ـــــ وهو يسمح لأكبر عدد ممكن من الناس بأن يمارسوا عملاً سياسيّاً اجتماعيّاً تغييريّاً، فيساعد من ثمّ على تعزيز ثقة هؤلاء بقدرتهم على التغيير عوض تسليمهم العمليّة التغييريّة إلى مجموعة صغيرة من «القياديّين».
وهنا لا بدّ في رأيي، على ما لمّح إدريس، من الانفتاح والتعاون ما بين منتمين إلى جماعاتٍ دينيّةٍ مؤمنة ولكنْ منفتحة وغير طائفيّة، وبين منتمين إلى جماعات كانت ترى نفسها تقليديّاً في موقعٍ لا يتلاقى مع المتديّنين... هذا إنْ رأى «الطرفان» معاً أنّ ما يجمعهما هو إخلاصٌ واحدٌ لحياة الإنسان وكرامته، وقلقٌ متزايدٌ من محاصرة إنسانيّة المواطنين. بل أستطيع القول إنّ وجود أناسٍ مؤمنين بالله في مجموعةٍ تعمل على تجاوز الطائفيّة في المجتمع والنظام اللبنانيّيَن يعطي تلك المجموعة، بلا شكّ، ثقلاً معنويّاً نوعيّاً لأنّه يقدّم الدليلَ الملموسَ على عدم تعارض هذا المشروع مع الإيمان بالله، هذا الإيمان الذي يشكّل حساسيّة لا يُستهان بها على أرض الواقع اللبناني.
وأخيراً، فإنّ تغييراً في الخطاب والتعابير المستعملة، وإنْ كان غير أساسي، قد يكون مفيداً للتواصل مع الناس. فاستخدامُ تعبير غير «العلمانيّة»، الذي يستخدمه إدريس، قد يسهِّل التواصلَ مع معظم الناس؛ ذلك لأنّ العلمانيّة فكرة أوروبّية اصطبغتْ تطبيقاتُها التاريخيّةُ بنزعةٍ معاديةٍ للدين، ولأنّ بعض المؤسّسات الدينيّة والسياسيّة عملتْ جاهدة ـــــ ولا تزال ـــــ على محاربة العلمانيّة بصبغها بالإلحاد كي تمنع أيَّ تغييرٍ ممكنٍ لا يصبّ في مصلحة متسلّطيها.