|
خريستو المر -الثلاثاء 21 نيسان 2026
أصدرت حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» نداء سياسياً طموحاً من حيث اللغة والرؤية: «المواجهة مع الخارج داخليّة بغاياتها وبوسائل خوضها، فلنُقِم دولة اليوم». لكنّ النداء يعاني من خلل. هذا الخلل ينعكس في عدّة تناقضات في النص. أوّلاً، من جهة، يُقِرّ النداء بانهيار الدولة اللبنانية وهشاشتها، ومن جهة أخرى يطالب الدولة (بشخص رئيسَي الوزراء والجمهوريّة) باتخاذ قرارات سياديّة جذريّة، وبإعادة بناء النظام السياسيّ والدفاعيّ، وكأنّها دولة مكتملة السيادة وقادرة على الفعل. هذا التناقض لا يعكس فقط خللاً في التقدير، بل يشير إلى افتراض ضمني بوجود لحظة تأسيسيّة يمكن فيها إعادة بناء الدولة دفعة واحدة، وهو افتراض لا نجده واقعياً في ظلّ التوازنات القائمة، والارتباطات الخارجيّة الفاقعة لدى الأطراف جميعاً. على مستوى الأدوات، يطرح البيان إجراءات تنفيذيّة كبرى، كالتجنيد الإلزامي الشامل، وجمع السلاح بيد الجيش، وتسليحه، وهي إجراءات تتطلّب وجود سلطة مركزية قوية، وتوافقاً داخلياً، ودعماً خارجياً مستقرّاً، وهي شروط غير متوافرة. كما أنّ مقاربته لحزب الله تنطوي ضمناً على دعوة لتفكيك دوره العسكريّ، من دون تقديم بدائل أمنيّة أو ضمانات استراتيجيّة، ما يجعل الطرح غير قابل للتبنّي من الطرف المعنيّ، وبالتالي فاقداً لأي قابليّة تنفيذيّة اليوم. فالتجنيد الإجباريّ، حتّى ولو حصل اليوم والآن، لا يمكن أن يُغني عن المقاومة الشعبيّة فوراً. مشروع «مواطنون ومواطنات في دولة» هو بالفعل المشروع الوحيد الموجود لبناء البلاد من جديد، ولو ليست لديهم القدرة على فرض هذا المشروع بعد. لكنّ الخطاب الأخير، الذي صيغ تحت ضغط الواقع الضاغط للبلاد، والذي نحلّله هنا، غير سليم لأنّ موازين القوى في البلاد لا تسمح حاليّاً بإعادة تأسيس الدولة. وبسبب من ذلك، نرى أنّ البيان يقطع مع فكرة «موازين القوى» الضروريّة لفرض أيّ تغيير، وطالما أنّ حركة «مواطنون مواطنات» ليست لديها القدرة على تغيير موازين القوى اليوم، فإنّ نداءها بدا أقرب إلى الحثّ أو الإشارة إلى طريق الخروج من المأزق الحاليّ. وليت النداء بقي في نطاق الحثّ على فِعل الصواب، لكان ربّما بقي مقبولاً، كنداء من أجل التاريخ. ولكنّ النداء يذهب أبعد، ويقع في الخطأ الفادح، برأينا، حين يقول مخاطباً زعماء الطوائف «فَلْنتعاونْ ولْنطوِ صفحة ونفتح صفحة». وفي هذه الدعوة مشكلتان أساسيتان: الأولى تكمن في تناقض صارخ داخل البيان، فهو من جهة يخاطب الزعماء كما لو كانوا أحراراً في اتخاذ قرارات حاسمة كدعم قيام الدولة، ومن جهة يوصّف الواقع بقوله إنّهم أسرى علاقات خارجيّة، وأسرى قواعدهم الطائفية، غير قادرين على اتخاذ خيارات قد تقسّم جمهورهم. أمّا المشكلة الأفدح، في نظرنا، فتكمن في «التعاون» الممكن المُفترض. بالنسبة إلى الشعب الذي عاش في هذا البلد وقاسى من جرائم هؤلاء ومذابحهم وتدميرهم، ثمّ نَهْبهم للبلاد، فإنّ «التعاون» كلمة كبيرة، فالتعاون معهم يعني دكّ دعامة من دعائم الدولة التي يطمح إليها الإنسان، دعامة من أربع دعائم يضعها «مواطنون ومواطنات» لأسس الدولة: أن تكون مدنيّة، ديمقراطيّة، عادلة وقادرة. فإن كان من تاريخ لجلّ هؤلاء الزعماء فهو تاريخ مُضادّ للعدل. «التعاون» مع معظم هؤلاء، حتّى لا يغلبنا التعميم، هو تأسيس على اللَّاعدل! ولهذا تأتي عبارة «لنطوِ الصفحة» في هذا السياق طعنة للعدل، وتدهوراً في أدبيّات «مواطنون ومواطنات». تأسيس دولة لا يستقيم مع «التعاون» مع هؤلاء الذين قاموا بحرب أهليّة، وشاركوا في هدم الدولة والاقتصاد وتقسيم الناس، ونهبهم، وحماية ناهبيهم. التضارب الأكبر في الدعوة العامة للتعاون قائمة في أنّ بعض هؤلاء يقف موقفاً لا لبس فيه إلى جانب التطبيع، بينما «مواطنون ومواطنات»، في هذا النداء وخارجه، تقف موقفاً مبدئيّاً من إسرائيل كونها عدوّاً وجوديّاً للبنان، وهي عدائيّة مستقلّة عن كون أرض لبنان محتلّة أم لا. لذلك، نرى أنّ هذا النداء يعاني من تناقضات متعدّدة، بعضها غير مقبول. إنّ الإشكالية الأساس تكمن في غياب الربط بين هذا التشخيص والطموحات المطروحة عبر مسار انتقالي واضح ممكن اليوم، والإشكاليّة الأخرى تكمن في طرح «تعاون» مع مَنْ خبزه اليوميّ قائم على هدم العدل. أليس من الأجدى والأسلم العمل على المدى الطويل مع المناهضين لإسرائيل، الخطر الأكبر علينا، عملاً يتعاون فيه المتضرّرون من النظام القائم، من أجل بناء موازين قوى تسمح في تأسيس دولة ننشر فيها صفحات العدل؟ قد يقول قائل إنّ الظرف حسّاس وطارئ، ونردّ بأنّه كذلك كلّ يوم. التأجيل ليس من مصلحتنا، ولكن إنقاذ البلاد عبر من دمّروا الدولة، وبالتعاون مع مَن يريد التطبيع، غير ممكن. المرور نحو الدولة لن يمرّ إلّا بصدام مع هؤلاء ليس لأنّ الناس يريدون الصدام، بل لأنّ هؤلاء سيقاومون قيام الدولة، حتّى ولو هدموا البلاد فوق رؤوسنا، لتبقى زعامتهم حتّى ولو اكتشفوا لاحقاً أنّ زعامتهم انتهت. لا ينبغي لنا أن نستهين بالدور الذي يمكن أن تلعبه اللَّاعقلانيّة في السياسة. خريستو المر
الأربعاء 15 نيسان 2026 (الأخبار) في خضمّ التصعيد الأخير الذي شهده لبنان، يبرز نقاش داخلي حادّ حول طبيعة الصراع، وأولويّات المواجهة، وحدود الخيارات المتاحة أمام اللبنانيين. هذا النقاش ربطه البعض بالقذائف الأخيرة التي أطلقتها مجموعات المقاومة في الجنوب نحو فلسطين المحتلّة. ولكن هذا التفكير الضيّق غير منطقيّ. لا يمكن فصل الضربات الجويّة الوحشيّة الصهيونيّة عن سياق طويل من الاعتداءات، حيث تعرّض لبنان لقصف متواصل على مدى 15 شهراً قبل الانفجار الأخير، دون أن تُقابل هذه الاعتداءات بأيّ ردّ عسكري من المقاومة خلال تلك الفترة. والاعتداءات الصهيونيّة لا تعود إلى وجود «تهديد» من لبنان للكيان الصهيونيّ (فلسطينيّون، حزب الله، إلخ) كما تبرهن المجزرة الصهيونيّة في قرية حولا (80 شهيداً) عام 1948. إنّ التهديد الصهيونيّ للبنان يعود إلى طبيعة المشروع الصهيونيّ نفسه: مشروع عنصريّ، إباديّ، توسّعي. الاعتداءات الصهيونيّة الوحشيّة الحاليّة لم تأتِ نتيجة فعلٍ آنيّ، وإنّما هي عدّة العمل في المشروع الصهيونيّ، هي جزء من مخطّط أوسع كان قائماً أصلاً. المعطيات تشير إلى أنّ العدوّ كان يخطّط لضرب لبنان واجتياحه بغضّ النظر عن أيّ ردّ محدود من جانب المقاومة. وعليه، فإنّ اختزال المشهد في بضعة صواريخ أُطلقت هنا أو هناك يُعدّ مجافأة للواقع والمنطق، وعندما يكون مقصوداً فهو تضليل، لأنّه يتجاهل حقائق السياق الأوسع. من هنا، يصبح النقاش حول «من بدأ» غير ذي معنى، فالفهم ما كان يُحضَّر فعليّاً على الأرض. في موازاة ذلك، يُطرح موضوع العلاقة مع إيران بوصفه نقطة خلاف إضافيّة. غير أنّ هذا الطرح، رغم أهميّته، يجب ألّا يطغى على السؤال الأساسي: ماذا نريد نحن كلبنانيّين؟ فإيران، كغيرها من الدول، تتّخذ قراراتها وفقاً لتقديرها لمصالحها، بينما تقع على عاتق اللبنانيين مسؤوليّة تحديد ما يخدم مصلحتهم الوطنيّة. لذا فالسؤال المهمّ الوحيد هو: أين تكمن مصلحتنا الوطنيّة؟ واللبنانيّون منقسمون حول نوع الإجابة التي يمتلكونها عن هذا السؤال. جوهر الانقسام الحقيقي داخل المجتمع اللبناني يتجلّى في موقفين متعارضين. فريق يرى أنّ الاستسلام للأمر الواقع، ولو تضمّن ذلك خسارة أجزاء من الأرض أو تهجير فئات من الشعب، هو ثمن «مقبول» يدفعه غيره، مقابل عيشه هو بـ«سلام». هذا الموقف، في جوهره، يتماهى مع ما يريده العدوّ علناً، أي احتلال الأرض وتفريغها. غالباً ما يستند أصحاب هذا الرأي إلى الهروب من الواقع عبر أمثلة من دول أخرى طبّعت مع الكيان الإباديّ ولم يحتلّ أرضها بعد، متجاهلين الفوارق العميقة بين تلك الحالات والوضع اللبناني حيث الدولة الإباديّة تُعلن بفم مسؤوليها السياسيّين من كلّ الأطياف، أنّ هدفها التوسّع واحتلال أرض لبنان وتهجير شعبه. المُعلن هو احتلال الجنوب، ولكن لا ننسى أنّ المُعلن هو غير المرغوب عادة، كما حدث عام 1982 حيث كان المُعلن هو احتلال شريط ضيّق من الجنوب، وانتهينا بجيش الاحتلال في العاصمة! مقابل هذا الطرح غير المنطقي والمستهتر، هناك فريق يؤكّد على ضرورة الدفاع عن الأرض باستخدام كلّ الوسائل المتاحة ضمن الواقع القائم، خاصّة أنّ المقاومة أثبتت جدارتها العسكريّة. هذا الموقف لا يعارضه إلّا الزعماء الذين تعلو مصالحهم الشخصيّة على مصلحة البلاد، والذين ينقادون إليهم بسبب حقدٍ أو غباءٍ، أو الاثنين معاً. غير أنّ هذا الموقف الذي يدعو للدفاع عن النفس والأرض، رغم مشروعيّته، لا يكتمل دون إدراك أنّ المقاومة العسكريّة وحدها لا تكفي. فالتجربة أثبتت أنّ الانقسامات الداخليّة، والضعف الاقتصادي، والنظام الطائفي القائم، كلّها عوامل تُضعف المجتمع، وتحدّ من قدرته على الصمود، وتدفع البلاد إلى هاوية الاحتراب والتفتّت، وبالتالي إلى هزيمة آتية لا بدّ، ليس بسبب الضعف العسكريّ وإنّما عندما نصل إلى التفكّك الداخليّ يوماً. ثمّ إنّ النقطة الأقوى التي يستمدّ منها المقاومون إلهامهم (الدين) هي نفسها النقطة الأضعف لأنّ النظام الطائفيّ يدفع الناس أن يروا أنفسهم جماعات متناحرة عوض أن يروا أنفسهم مواطنين ومواطنات يتفقون أو يختلفون على مشاريع سياسية، ولكنّهم واحد كشعب. من هنا، يظهر وهمان متوازيان: الأوّل هو الاعتقاد بضرورة نزع سلاح المقاومة، في ظلّ غياب جيش وطني قادر على حماية البلاد، وهو طرح يتجاهل مسؤوليّة الدولة حماية مواطنيها وحقّ الشعب غير القابل للنقض بالدفاع عن نفسه وأرضه، وهذا حقّ للفرد وللجماعات. أمّا الوهم الثاني، فهو اعتبار سلاح المقاومة كافياً بحدّ ذاته، دون الحاجة إلى إصلاح داخلي للانتقال إلى نظام سياسيّ غير طائفيّ، وبناء دولة قادرة اقتصاديّاً وعسكريّاً. وهو وهم أثبتته الأحداث، لأنّ الانقسام الطائفيّ في البلاد يعرّض المقاومة للخطر والبلاد للتفكّك، ولأنّ ضعف الدولة الاقتصادي يُفقِد الشعب القدرة على الصمود، ولأنّ ضعف الدولة العسكريّ لا يمكّنها من الدفاع عن شعبها. إنّ الدفاع الحقيقي عن الأرض لا ينفصل عن بناء دولة عادلة وقادرة، دولة لا طائفيّة توحّد المجتمع بدل أن تقسّمه، وتعزّز مناعته بدل أن تُضعِفه. جواباً عن سؤال: أين تكمن مصلحتنا الوطنيّة؟ مصلحتنا ومسؤوليّتنا تقتضيان الدفاع عن شعبنا وأرضنا، لذلك مصلحتنا ومسؤوليّتنا أن نعيد صياغة مشروع وطني متكامل يجمع بين المواطنة التي توحّد فتشفي من الطائفيّة، والقدرة الاقتصاديّة التي تبني قدرة على الصمود، والقدرة العسكريّة التي تجمع خبرة المقاومة بجيش قادر. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يحفظ وحدة الشعب والأرض معاً، ويؤمّن استقراراً داخليّاً يستحقّه المواطنون والمواطنات ويعدّنا لمواجهة تحدّيات الاعتداءات المستقبليّة الآتية لا محالة، والتي لا يمكن أن تنتهي إلّا بهزيمة المشروع الصهيونيّ. خريستو المرّ 2026-04-13 - المفكّرة القانونيّة في ظلّ الهجمات الأخيرة للكيان الصهيونيّ على لبنان، يتجدّد النقاش الداخلي حول طبيعة الصراع وحدود الخيارات المتاحة للدولة اللبنانية في مواجهة الاعتداءات المتكرّرة. غير أنّ هذا النقاش غالباً ما يُختزل في مقاربة ظرفيّة تربط الأحداث الأخيرة بردود أفعال محدودة، متجاهلاً السياق الأوسع الذي يحكم العلاقات الدولية، ولا سيّما المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام. وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، تُعدّ سيادة الدول وسلامة أراضيها من المبادئ الجوهرية التي لا يجوز انتهاكها. كما يكرّس القانون الدولي حقّ الدول في الدفاع في مواجهة أيّ اعتداء مسلّح. وفي الواقع اللبنانيّ، لا يمكن فهم ما يتعرّض له لبنان بمعزل عن نمطٍ متكرّر من الانتهاكات «الإسرائيليّة» التي تمسّ سيادته، والتي لا يمكن اختزالها في أحداث آنيّة أو ردود فعل محدودة، أو بشكل أعمّ بمعزل عما بلغه الكيان الإسرائيلي من انخراط في الإبادة الجماعيّة والجرائم ضدّ الإنسانيّة، وهي عوامل تدعو الدول عمومًا إلى نبذه وقطع العلاقات معه لا إلى التطبيع معه أو حتى الاعتراف به[1]. بمعنى أنّ التركيز على حادثة بعينها، بمعزل عن سياق الاعتداءات المستمرّة منذ مجزرة حولا عام 1948، يُفضي إلى قراءة مبتورة واقعيّاً. من هذا المنطلق، فإنّ الجدل حول «من بدأ» التصعيد العسكريّ يفقد كثيراً من قيمته التحليليّة في ضوء مبدأ حظر استخدام القوّة في العلاقات الدولية، الذي لا يُقاس فقط بالفعل الأوّل، بل بالسياق العام للتهديدات والانتهاكات المتكرّرة. فالقانون الدولي لا ينظر إلى الوقائع بمعزل عن تراكمها، بل يقيّمها ضمن إطار أوسع يأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع واستمراريّته. والواقع أنّ إسرائيل تحتلّ جزءًا من الأراضي اللبنانيّة اليوم، كما أنّها ولمدّة 15 شهرًا، كانت تقصف لبنان بشكل شبه يوميّ من دون أن تتلقّى ردّا من لبنان، لا من الجيش ولا من المجموعات المقاوِمة للاحتلال، وهي تهدّد لبنان باستمرار بـ«إعادته إلى العصر الحجري»، واجتاحته عدّة مرّات وحاولت اجتياحه مرّات ومرّات ومنها هذه السنة. منطقيّا، وانسجاما مع القانون الدولي الذي يقوم على مبدأ استقلالية القرار السيادي، تتحمّل الدولة وحدها مسؤوليّة تحديد خياراتها بما ينسجم مع حماية شعبها وأراضيها، أي بما ينسجم مع مصلحتها الوطنيّة. غير أنّ الانقسام الداخلي في لبنان يعكس رؤيتين متباينتين لمفهوم المصلحة الوطنية. الرؤية الأولى تميل إلى القبول بالأمر الواقع، حتى ولو تضمّن ذلك انتهاكاً للسيادة أو خسارةً في الأراضي، انطلاقاً من افتراض أنّ ذلك قد يؤدّي إلى استقرار نسبيّ. غير أنّ هذه المقاربة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدوليّ، التي لا تُجيز اكتساب الأراضي بالقوّة، ولا تُقرّ بشرعيّة الاحتلال الناتج عن الإكراه. كما أنّ تاريخ الحركة الصهيونيّة يبيّن بما لا يدع مجالًا للشكّ أنّ أيّ احتلال قامت به الحركة العنصريّة الاستعلائيّة الإباديّة ترافق مع تنكيل واحتلال أوسع وفقدان للأمن عدا التنكيل والسجن الاعتباطيّ، والفصل العنصريّ، والترحيل، والتوسّع. في المقابل، ترى الرؤية الثانية أنّ الدفاع عن الأرض هو حقّ وواجب، وأنّ استخدام الوسائل المتاحة في هذا الإطار يندرج ضمن الحقّ المشروع في الدفاع عن النفس. غير أنّ الدفاع بواسطة قوى المقاومة الشعبيّة الموجودة اليوم مؤطّر ضمن طائفة محدّدة. ومن هنا، يبرز موقفان. الأوّل يتمثّل في الطرح الداعي إلى نزع وسائل الدفاع في ظلّ غياب قدرة فعليّة للدولة على الاضطلاع بوظائفها الدفاعيّة، وهو طرح يتجاهل مبدأ أساسيًّا في القانون الدولي يتمثّل في حقّ الشعوب في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداء. أمّا الموقف الثاني، فيتمثّل في اعتبار أدوات الدفاع القائمة بديلاً كافياً عن الدولة، وهو ما يتعارض مع منطق بناء الدولة الحديثة التي تحتكر الاستخدام المشروع للقوّة ضمن إطار قانوني ومؤسّسي، خصوصا أنّ حصر المقاومة بطائفة يساهم، شئنا أم أبينا، في ترسيخ التفكّك الداخليّ، ما يصبّ في مصلحة الدولة الصهيونيّة التي تسعى لتفكيك المنطقة إلى مكوّنات دينيّة كي تُضعف المحيط من جهة، وتبرّر وجودها من جهة أخرى. ثمّة مفارقة قائمة على وهمين متقاطعين يحكمان المشهد الراهن:الوهم الأول يكمن في المطالبة بتجريد المقاومة من سلاحها في ظلّ انكشاف أمنيّ وغياب جيش وطنيّ يمتلك القدرة الردعية الكافية. إن هذا الطرح يسقط في فخ القفز فوق الواقع، متجاهلاً عجز الدولة الحالي عن بسط حمايتها، ومغيّباً الحقّ الطبيعي والأصيل — الفردي والجماعي — في الدفاع المشروع عن الأرض والوجود، وهو حق لا يسقط بالتقادم أو بالتفاوض. أمّا الوهم الثاني فيتمثل في الركون إلى القوة العسكرية للمقاومة كحلٍّ كافٍ بذاته، بمعزل عن ضرورة الإصلاح الهيكلي الشامل. إن استمرار النظام الطائفي، وهشاشة الدولة اقتصادياً وعسكرياً، هي الثغرات التي تنفذ منها المخاطر؛ فالتشرذم الطائفي يضعف الجبهة الداخلية ويجعل المقاومة والوطن في مهبّ التفكك، كما أن الانهيار المعيشي يسلب الشعب مقومات صموده الطويل، والضعف العسكري يحرم الجيش من القدرة على الدفاع. إن العبور إلى برّ الأمان ولو بحدوده النسبية في مواجهة مشروع استيطاني إبادي وتوسعي بطبيعته يمرّ حتماً عبر تفكيك هذين الوهمين معاً، والبدء الفوري ببناء الدولة القادرة. إنّ مصلحتنا الوطنيّة، بل الوجوديّة، تفرض صياغة مشروع وطني متكامل يرتكز على ركائز لا تنفصم تبدأ بالمواطنة الجامعة كمدخل وحيدٍ للتعافي من الانقسام الطائفي وتوحيد الإرادة الشعبيّة، مروراً بالمنعة الاقتصادية لتأمين الحاضنة الشعبية وتعزيز القدرة على المواجهة النفسية والمادية، وصولاً إلى التكامل العسكري الذي يدمج خبرات المقاومة الميدانية ضمن عقيدة جيش وطني مجهّز. هذا هو المسار العقلاني الوحيد القادر على صون وحدة الأرض والناس معاً وتأسيس استقرار حقيقي ينصف المواطنين والمواطنات، ويُعدّنا لمواجهة التهديدات المستقبليّة الحتمية، التي لن تنكسر إلا بهزيمة المشروع الصهيوني. [1] اقتباس من تغريدة للمحامي نزار صاغية المدير التنفيذي للمفكرة القانونية على منصة x |
الكاتبخريستو المر الأرشيف
June 2026
Categories |

RSS Feed